چگونه تورم به کانال ۳۰ درصد بازگشت؟!

پایگاه رهنما:

نرخ تورم به کانال 30 درصد بازگشته است و کارشناسان معتقدند این دستاورد مهم دولت سیزدهم، دو دلیل اصلی دارد: مهار رشد افسارگسیخته‌ی نقدینگی و ثبات‌بخشیدن به بازار ارز. مهم‌ترین عامل مهار نقدینگی، کنترل مقداری نقدینگی بوده است و مهم‌ترین عامل ثبات بخشیدن به بازار ارز را شاید بتوان احیای حکمرانی بانک مرکزی بر بازار ارز دانست و یکی از محورهای مهم این احیای حکمرانی، سامان بخشیدن به صرافی‌ها از طریق انحلال کانون صرافان و تشکیل جامعه‌ی صرافان – با اساسنامه‌ای جدید- است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در بهار ١٤٠٢، به رقم ٢١٤٤ هزار میلیارد ریال با نفت و ١٨١٨ هزار میلیارد ریال بدون نفت رسید که نشان از رشد ٧,٩ درصدی اقتصاد با نفت و ٦.١ درصدی بدون نفت در بهار امسال دارد. برخی کارشناسان معتقدند حتی همین رشد اقتصادی نیز از مهار تورم تاثیر جدی پذیرفته است. اگر در این مورد میان کارشناسان اتفاق نظر نباشد، نمی‌توان از این واقعیت چشم‌پوشی کرد که دست‌کم مهار تورم در دولت سیزدهم به قیمت رکود به دست نیامده است و شعار سال -یعنی مهار تورم و رشد تولید- در حال تحقق است. در این گزارش، بیشتر به بازگشت تورم به کانال 30 درصد، عوامل و اثرات آن پرداخته‌ایم.

• هدفگذاری رشد غیرتورمی

محمد شیریجیان در گفتگو با برنامه میز اقتصاد سیما، با بیان اینکه یکی از مهمترین مولفه‌های کمک کننده به افزایش رشد اقتصاد، مهار تورم تولیدکننده بوده است، گفت : کاهش تورم تولیدکننده به پیش‌بینی پذیری اقتصاد کمک کرده و موجب کاهش هزینه تمام شده تولیدکننده شده است و در همین راستا شاخص قیمت تولیدکننده طی این مدت با ۱۵ واحد درصد کاهش به حدود ۳۴ درصد رسیده است. او این رویکرد را موثر در تحقق رشد اقتصادی دانست. شیریجیان همچنین تاکید کرده است که مجموعه اقتصادی دولت به این جمع‌بندی رسید که باید هدفگذاری خود را در سال ۱۴۰۲ بر رشد غیرتورمی اقتصاد، تعدیل و مواجهه با سیکل‌های مخرب اقتصادی و پیش‌بینی پذیر کردن متغیر‌های کلان اقتصادی برای عموم مردم و فعالان اقتصادی قرار دهد. وی افزود: امسال که توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز به عنوان سال «مهار تورم و رشد تولید» نام‌گذاری شد، این اطمینان خاطر در منظومه اقتصادی حکمرانی دولت ایجاد شد که هدفگذاری انجام شده و رویکردی که دولت در نظر گرفته است، به درستی انتخاب شده است.

• ترمز تورم کشده شد!

آمارها نشان می‌دهند تورم کشور از ابتدای امسال ۱۶ واحد درصد کاهش پیدا کرد؛ به عبارت دیگر از تورم حدود ۵۵ درصدی به تورم ۳۹ درصدی رسیده‌ایم. در شاخص قیمت تولیدکننده نیز ۱۵ درصد کاهش داشته‌ایم و با توجه به اینکه تورم تولیدکننده یا همان شاخص قیمت تولیدکننده تأثیر جدی روی رشد اقتصادی دارد، شاهد آن هستیم که  این رقم در حال حاضر به حدود ۳۴ درصد رسیده است. این در حالی است که اردیبهشت ۱۴۰۰ (قبل از دولت سیزدهم) تورم ۱۰۳ درصدی تولیدکننده را داشته‌ایم و عملاً شاخص تورم روی ریل خطرناکی قرار گرفته بود. دولت سیزدهم با وجود اینکه سیاست اصلاحی حذف ارز 4200 را نیز اجرا کرد و این سیاست خودش مقداری اثر مثبت بر تورم می‌گذاشت، به گونه‌ای رشد نقدینگی را مهار کرد که از چندقدمی تورم سه رقمی برگشتیم و تورم امروز در کانال 30 درصد قرار دارد. رشد نقدینگی در آغاز دولت سیزدهم برابر با 40 درصد بود. این رقم امروز حدود 27 درصد است و عملاً در کانال 20 درصد قرار دارد.

• دقت نظر سیاستگذار پولی

به گزارش تبیین به نقل از رسانه بانک مرکزی، سجاد ابراهیمی‌ اظهار داشت: بانک مرکزی سیاست درستی را پیاده‌سازی کرده و موفق شده است تا رشد مقداری ترازنامه را کنترل کند، ‌بخشی از رشد کل‌های پولی و همچنین افزایش نقدینگی در کشور از طریق اعتباردهی بانک‌ها صورت می‌گیرد و اگر این اعتباردهی بی‌سامان باشد ممکن است به تورم منجر شود. سرپرست گروه پولی و ارزی پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه کنترل رشد مقداری ترازنامه می‌تواند برای کنترل تورم ابزار مفیدی واقع شود، تصریح کرد: اما در اجرای سیاست کنترل رشد مقداری ترازنامه دو ملاحظه وجود دارد، اول اینکه کارایی این سیاست اندازه‌ای دارد و از یک مقداری به بعد نمی‌توان انتظار داشت این سیاست به کنترل رشد نقدینگی و  کل‌های پولی منجر شود، مورد دوم اینکه دوم هم اینکه این سیاست می‌تواند به اعتباردهی به بخش تولیدی هم آسیب وارد کند، بنابراین باید به درستی و دقیق اجرا شود. با وجود ملاحظه‌ای که ابراهیمی به درستی به آن اشاره کرد، مشاهده می‌شود که دولت دقت داشت تا کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، منجر به کاهش سرمایه در گردش تولید نشود. همین هم شد و امروز اگر شاهد رشد اقتصادی هستیم، به دلیل همین دقت نظر سیاست‌گذار پولی ماست.

• احیای حکمرانی بانک مرکزی ‌

همان‌طور که در مقدمه‌ی گزارش ذکر شد، مهار نرخ ارز نیز بر مهار تورم بسیار موثر بود و دلیل مهار نرخ ارز نیز احیای حکمرانی بانک مرکزی بود. یکی از مصادیق این احیای حکمرانی، کنترل صرافی ها بود که محقق شد. عضو کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران در این خصوص گفت: بعد از انحلال کانون صرافان، تشکیل جامعه صرافان با اساسنامه جدید، به نوعی اقتدار بانک مرکزی در بحث تثبیت و کنترل بازار ارز بود که به قانونمندی و تاثیرگذاری بیشتر این بخش در اقتصاد و بازار ارز کشور می‌انجامد. حسین طوسی در ادامه با اشاره به اثرات مؤثر انحلال کانون صرافان اظهار داشت: جایگزینی جامعه صرافان با کانون صرافان و ساماندهی این بخش، به نوعی اقتدار بانک مرکزی در بحث تثبیت و کنترل بازار ارز بود، به عنوان یکی از فعالان اقتصادی معتقدم در بحث بازار ارز و همچنین تخصیص ارز در روند واردات و صادرات به هیچ عنوان نباید از تخلفات چشم‌پوشی کرد.

طوسی ادامه داد: معتقدم برخورد با صرافان متخلف و در نهایت انحلال کانون صرافان نیز بر همین اساس صورت گرفته است. وی افزود: منطقی است که ‌از بروز تخلفات در هر بخش جلوگیری شود، این امری شایسته و ستودنی است، به همین دلیل جامعه صرافان نیز به عنوان یک تشکل مالی باید در چارچوب قانون فعالیت کند تا دوباره مثل کانون صرافان با همان روال و چارچوب قبلی به مشکل بر‌نخورد. به گزارش تبیین به نقل از فارس مجمع عمومی فوق‌العاده جامعه صرافان در حالی برگزار شد که در این جلسه با انتخاب هیئت رئیسه مجمع توسط اعضا، اساسنامه جدید با افزایش وظایف صرافی‌ها و با تایید بانک مرکزی با رای بیش از ۲۵۰ مدیر صرافی به تصویب اعضای جامعه صرافان رسید؛ در اساسنامه جدید عنوان «کانون صرافان ایرانیان» به «جامعه صرافان» تغییر یافت.

• جمع‌بندی

حال به‌نظر می‌رسد در ساختار جدید صرافان، دیگر تخلفات قبلی همچون عدم افزایش سرمایه، عدم ارائه اطلاعات به بانک مرکزی، گران‌فروشی ارز نیمایی به بازرگانان و همچنین ظن پولشویی در فعالیت صرافان تکرار نشود و همه چیز طبق اساسنامه جدید در جامعه صرافان پیش برود. این اتفاق در کنار گشایش‌های ارزی دولت و حضور پررنگ بانک مرکزی در بازار ارز، نویدبخش ثبات در نرخ ارز خواهد بود. همچنین به نظر می‌رسد دولت بر مهار رشد نقدینگی مصمم است و راهش را نیز پیدا کرده است. بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد دولت سیزدهم در شرایطی به پایان برسد که تورم در اقتصاد ایران به متوسط بلندمدت خود برگشته باشد.